يوماً بعد يوم نشهد اهتمام الدولة وسعيها لمواكبة متطلبات المستقبل بما يتناسب مع المكانة الاقتصادية لها بين الدول وخصوصاً ضمن قائمة دول العشرين التي ترأستها هذا العام الاستثنائي.
ونعيش الآن مرحلة جديدة ونقلة اقتصادية مع قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على نظام البنك المركزي السعودي وإحلال اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي» بعد رحلة عطاء استمرت أكثر من 68 عاماً منذ تأسيسها عام 1952م في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، والآن ننتقل لمرحلة جديدة لهذا الصرح الاقتصادي الشامخ للوصول للرؤية الطموحة التي رسمتها القيادة قبل حلول 2030.
ومن خلال متابعتي السريعة واليومية للشأن الاقتصادي السعودي فإن هذه النقلة في النظام الجديد للبنك تتوافق مع اقتصاد المستقبل، حيث لن تقتصر مهامه فقط على مراقبة ومتابعة القطاعات المالية المرخصة والمصرح لها العمل في المملكة العربية السعودية من (المصارف، وشركات التأمين، وشركات التمويل، ومؤسسات الصرافة، بل سيعمل على تحقيق أهداف البنك المركزي والتي تتلخص في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، بالإضافة لدعم النمو الاقتصادي).
وبحكم أنها الجهة المشرفة والمشرعة للنظام في البنوك جميعها؛ فإن ذلك يعظم من مسؤوليته تجاه قيادة البنوك الوطنية والمصارف والشركات المالية لتكون أكثر فاعلية في المساهمة والمسؤولية المجتمعية والدعم والمساهمة في تنفيذ المشاريع الحيوية التي ترسمها الدولة لرفاهية المواطن والعمل على تغيير الصورة الذهنية والسلبية التي يرسمها البعض في أن دور البنوك يقتصر فقط على القروض الشخصية والاستهلاكية وبطاقات الائتمان التي زادت من معاناة المواطن وأوقعته في شباك الديون وهمومه.
أتوقع مع النظام الجديد للمؤسسة النقدية والفرصة التي سينالها سنرى مشاريع وطنية ذات قيمة تخص قطاعات متنوعة كالصحة وأمانات المناطق؛ سنرى مستشفيات تضاهي العالمية ومشاريع طرق جبارة مقابلة بالبيئة الجغرافية لبلادنا، سنرى مباني وخدمات اقتصادية وربما قطارات وعمراناً مختلفاً.
باختصار؛ الحكاية ليست مجرد تغيير اسم وإحلال آخر محله إنما الطريق إلى بيئة اقتصادية مستقلة تصنع لها ممارسات عالمية مستقبلاً، فكما قال وزير الدولة «عادل الجبير» في زيارته الأخيرة للدنمارك حينما أجرى لقاء تلفزيونياً مطولاً مع هيئة الإعلام الدنماركي «نحن لا نتوسّل العالم»! هو من يطرق باب المملكة طلباً للاستثمار.
كاتبة سعودية
monaotib@
Mona.Mz.Al@Gmail.Com
ونعيش الآن مرحلة جديدة ونقلة اقتصادية مع قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على نظام البنك المركزي السعودي وإحلال اسم «البنك المركزي السعودي» محل اسم «مؤسسة النقد العربي السعودي» بعد رحلة عطاء استمرت أكثر من 68 عاماً منذ تأسيسها عام 1952م في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، والآن ننتقل لمرحلة جديدة لهذا الصرح الاقتصادي الشامخ للوصول للرؤية الطموحة التي رسمتها القيادة قبل حلول 2030.
ومن خلال متابعتي السريعة واليومية للشأن الاقتصادي السعودي فإن هذه النقلة في النظام الجديد للبنك تتوافق مع اقتصاد المستقبل، حيث لن تقتصر مهامه فقط على مراقبة ومتابعة القطاعات المالية المرخصة والمصرح لها العمل في المملكة العربية السعودية من (المصارف، وشركات التأمين، وشركات التمويل، ومؤسسات الصرافة، بل سيعمل على تحقيق أهداف البنك المركزي والتي تتلخص في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه، بالإضافة لدعم النمو الاقتصادي).
وبحكم أنها الجهة المشرفة والمشرعة للنظام في البنوك جميعها؛ فإن ذلك يعظم من مسؤوليته تجاه قيادة البنوك الوطنية والمصارف والشركات المالية لتكون أكثر فاعلية في المساهمة والمسؤولية المجتمعية والدعم والمساهمة في تنفيذ المشاريع الحيوية التي ترسمها الدولة لرفاهية المواطن والعمل على تغيير الصورة الذهنية والسلبية التي يرسمها البعض في أن دور البنوك يقتصر فقط على القروض الشخصية والاستهلاكية وبطاقات الائتمان التي زادت من معاناة المواطن وأوقعته في شباك الديون وهمومه.
أتوقع مع النظام الجديد للمؤسسة النقدية والفرصة التي سينالها سنرى مشاريع وطنية ذات قيمة تخص قطاعات متنوعة كالصحة وأمانات المناطق؛ سنرى مستشفيات تضاهي العالمية ومشاريع طرق جبارة مقابلة بالبيئة الجغرافية لبلادنا، سنرى مباني وخدمات اقتصادية وربما قطارات وعمراناً مختلفاً.
باختصار؛ الحكاية ليست مجرد تغيير اسم وإحلال آخر محله إنما الطريق إلى بيئة اقتصادية مستقلة تصنع لها ممارسات عالمية مستقبلاً، فكما قال وزير الدولة «عادل الجبير» في زيارته الأخيرة للدنمارك حينما أجرى لقاء تلفزيونياً مطولاً مع هيئة الإعلام الدنماركي «نحن لا نتوسّل العالم»! هو من يطرق باب المملكة طلباً للاستثمار.
كاتبة سعودية
monaotib@
Mona.Mz.Al@Gmail.Com